نصب اجباری دوربین در کافی نت ها؟

پلیس «فتا» برای کاربران و مدیران دفاتر خدمات اینترنتی (کافی نت ها) یک دستورالعمل 20 بندی صادر کرد که در یکی از بندها تاکید شده: مدیران دفاتر باید طی 15 روز محل کارشان را به دوربین مداربسته مجهز کنند به طوری که فیلم های مربوطه نیز تا 6 ماه قابل دسترسی و بررسی باشد. در بند دیگر این دستورالعمل تاکید شده بود: مسئولان کافی نت ها می بایست مدارک کاربران اینترنتی را دریافت کرده و مشخصات آنان را به طور کامل ضبط و ثبت کنند.

مکان عمومی و اجبار برای دوربین؟

دیکه مکان خصوصی مثلا خونمونم جزء حریم خصوصیمون نیست؟

حالا دوربینو قبول دیگه اطلاعاتشون چی؟

به نظرتون قانونیه اطلاعات شخصی دیگران رو ذخیره کنیم؟شرعیه؟انسانیه؟وظیفه گرایانس؟.....

به حریم خصوصی مردم تعرض نکنید

هادی مقدسی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم بروجرد درباره نصب دوربین مداربسته در «کافی نت ها» گفت: فکر می کنم این اقدام پلیس در راستای تامین امنیت بیشتر در کشور باشد و این کار در مجموع به نفع مردم خواهد بود. اما این به آن معنا نیست که وارد حریم خصوصی مردم شویم و حقوق شهروندی را نقض کنیم. هر از گاهی به خاطر مسائل امنیتی و اجتماعی ایجاب می کند اقداماتی برای آسایش و امنیت مردم صورت گیرد. ولی باید به خاطر داشته باشیم که در این راستا نباید به حقوق مردم خدشه ای وارد شود و بحث حریم خصوصی و عمومی باید جدی گرفته شود.

همون که استاد میگه امنیت ≠ حریم خصوصیه

موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون قضایی مجلس و نماینده مردم «بم» نیز در این باره به خبرنگار قضایی گفت: پلیس این اختیار و اجازه را ندارد که در اماکن خصوصی و محل کار دوربین مداربسته نصب کند و یا صاحبان مشاغل از جمله کافی نت ها را ملزم به نصب دوربین کند. چرا که این روند نقض آشکار حقوق شهروندی و خلاف قانون است مگر این که خود صاحبان مشاغل تمایل داشته باشند این کار را انجام بدهند. وی در ادامه گفت: اگر پلیس قصد انجام چنین کاری را دارد باید براساس مصوبه قانونی موضوع را پیگیری کند. چرا که محل کسب حریم خصوصی فرد محسوب شده و باید محترم شمرده شود. حال آن که طبق قانون هیچ کس را نمی توان مجبور به کاری کرد. این در حالی است که برای پیشگیری از جرم و شناسایی مجرمان راه های متفاوتی وجود دارد که پلیس می تواند براساس ضوابط، مقررات و قانون و با استفاده از فناوری جدید، مجرمین را شناسایی و دستگیر کند. با این وجود بر این باورم که نیازی نیست صاحبان مغاز ها از جمله کافی نت ها را ملزم به نصب دوربین مداربسته کرد. مگر این که خودشان تمایل داشته باشند در مغازه و محل کسب شان دوربین نصب نمایند. از سوی دیگر چنان چه تخلفی در دفاتر خدمات اینترنتی صورت گرفت مسئول و صاحب مغازه باید پاسخگوی موضوع باشد.

دیدیم که این کار قانونی نیست به علاوه جقدر جالب مشکل حل شد.....

بسیاری از اندیشمندان، حقوقدانان و کارشناسان اجتماعی و جامعه شناسان استفاده از دوربین مداربسته در حریم خصوصی را خلاف حقوق شهروندی تلقی کرده اند و در واقع آن را نوعی تجاوز به حریم خصوصی و زندگی غیر عمومی و مغایر با آزادی های حقوق بشری دانسته اند اما آنچه مسلم است، اگر دوربین مداربسته در کافی نت ها برای رصد فعالیت های خصوصی اشخاص استفاده شود، به طور قطع مغایر با حقوق شهروندی و بشری تلقی می شود و این کار نوعی کنجکاوی و تعرض به فضای شخصی و خصوصی افراد تلقی می شود، اما به نظر می رسد استفاده از آن در خیابان ها، چهارراه ها، ایستگاه های مترو، اتوبوس، بانک ها و در برخی مغازه ها منافاتی با حقوق شهروندی و حریم خصوصی ندارد. طبق قوانین موجود کشور بویژه قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388، فعالیت های اشخاص در فضای مجازی تابع ضوابط و قوانین خاصی است، مگر این که شخصی از طریق فضای سایبری مرتکب جرایمی مانند سرقت، جعل، نشر اکاذیب، انتشار عکس های خصوصی یا موارد مشابه شود که به طور قطع قابل تعقیب و مجازات است. 

نوشته شده توسط مجتبی عبداللهی

تناقض دولتی ها در ورود به حریم خصوصی

یادتونه استاد درباره ی دوره دوم ثبت نام یارانه ها اشاره ای کرد؟

قبل از ثبت نام سری دوم :

دولت با ارسال نامه‌هایی به بانک‌های کشور،خواستار اعلام وضعیت تمام حساب‌های افراد مختلف ( فعال و غیرفعال) شده‌اند.

این اقدام با مخالفت و اظهار نظرهای فراوانی مواجه شده که می توان به اظهار نظر ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره اطلاعات بانکی افراد اشاره کرد که گفته است: اطلاعات بانکی سپرده گذاران نظام بانکی کشور جز اطلاعات محرمانه آنها است.

این درحالی است که براساس قوانین، بانک‌ها جز در موارد مشکوک ( مرتبط با پولشویی)، حق نقض تعهد رازداری مشتریان خود و افشای اسرار و اطلاعات بانکی نزد اشخاص ثالث قانونی را ندارند.

همچنین دادستان کل کشور نیز در مورد حریم خصوصی بودن حساب های بانکی گفته بود: در بحث حریم شخصی در حساب‌های بانکی ما قانون پولشویی را داریم که مشخص کرده چه مقاماتی و چه کسانی می‌توانند نسبت به بررسی حساب افراد اقدام کنند

لطفعلی بخشی، عضو هایت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: طبق قانون دولت از کنترل کردن حساب های افراد منع نشده است..

محسنی اژه ای میگه: بر اساس قانون پولشویی، هرگاه کسی احساس کند که پولی به صورت غیرقانونی به حسابی وارد شده، می‌تواند موضوع را به دستگاه مسئول اعلام کند و دستگاه ذی‌ربط طبق قانون بررسی خود را آغاز می‌کنند، بنابراین اینگونه نیست که هر کس که بخواهد به حساب بانکی افراد ورود پیدا کند. ورود هر کس به حساب بانکی دیگری بدون مجوز قانون امکان‌پذیر نیست.

بعد از ثبت نام سری دوم :

حسن روحانی در گزارش 100 روزه عدم ورود به حریم خصوصی مردم را عامل حذف نکردن بخشی از مردم از یارانه های نقدی عنوان کرد.
وحالا

اما وزیر اقتصاد سه ماه بعد از این اظهار نظر اعلام کرد دولت بنا ندارد وارد اطلاعات شخصی افراد شود، اما اگر کسی درآمد خود را اعلام کند، به دولت اجازه می دهد وارد اطلاعات شخصی شده و پس از بررسی، راستی آزمایی های لازم را انجام دهد.(این مطلب چه مفهومی داره؟یعنی کسی که ثبت نام کرده اجازه بررسی رو داده؟ پس اطلاع رسانیش کجاش بوده؟تو هیچ سایت خبری اثری از این اجازه گیری ها نیست)
رییس جمهور در گزارش 100 روزه خود گفت: «به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم یارانه ها را از قشرهای پردرآمد بگیریم، باید از حساب بانکی آنها مطلع شویم و تعداد املاک مردم را در نظر بگیریم که این دخالت در زندگی خصوصی افراد خواهد شد.» اما تنها سه ماه پس از آن وزیر اقتصاد از لزوم راستی آزمایی و ورود به حریم خصوصی مردم در حوزه مالی خبر داد.

 http://masironline.com

نوشته شده توسظ مجتبی غبداللهی

اطلاعات همه ی افراد یک جا باشه مشکل نداره؟ تاره اگه اونم بخواد در اختیار افراد متفاوت با دسترسی متفاوت باشه؟

صدور کارت‌های شناسایی الکترونیک برای شهروندان در کشورهای مختلف جهان بحث‌های فراوانی پدید آورده و عده‌ای با این طرح به مخالفت برخاسته و گروهی نیز از آن حمایت کرده‌اند.

علت مخالفت مردم با این طرح نگرانی از به مخاطره‌افتادن حریم خصوصی شهروندان بر اثر گرداوری و ذخیره اطلاعات شخصی مربوط به مردم در پایگاه‌های خاصی است، چون این احتمال وجود دارد که دولت و احتمالاً افراد یا گروه‌های تبهکار با دسترسی به این اطلاعات از آنها علیه شهروندان سوءاستفاده کنند.

مزایا و امتیازات کارت شناسایی الکترونیک ملی به تصمیم و سیاست دولت‌‌ها بستگی دارد و باید دید که دولت‌ها برای این کارت‌ها چه کاربردی در نظر گرفته‌اند. اگر قرار باشد از این کارت‌ها صرفاً برای احراز هویت استفاده شود، یعنی برای مثال هنگام ورود به خاک کشور دیگر آن را به مأموران و پلیس مرزی ارائه داد، در آن صورت این کارت نقش گذرنامة الکترونیک را برای دارنده آن ایفا خواهد کرد که با بهره‌گیری از آن می‌توان از جعل هویت پیشگیری کرد.

از سوی دیگر اگر قرار باشد از این کارت به‌عنوان وسیله‌ای چندمنظوره استفاده شود، یعنی همان سیاست و روشی که دولت آلمان به اجرا درآورد، در آن صورت مزایا و کاربردهای گوناگونی برای شهروندان خواهد داشت.

دولت آلمان از سپتامبر 2008 برای کارت‌های شناسایی الکترونیک ملی کاربردهای گوناگونی را مقرر کرد. ازجمله کاربردهای احتمالی این‌گونه کارت‌ها دسترسی به خدمات دولت الکترونیک، کارهای بانکی با درجه بالاتری از ضریب امنیت خواهد بود. برآوردها نشان می‌دهد که با به‌راه‌افتادن خدمات دولت الکترونیک دولت آلمان سالانه بیش از چهل میلیارد یورو در هزینه‌های دولتی صرفه جویی خواهد کرد.

حالا به نظرتون چیکار کنیم؟

از طرفی هم سیستم امنیتی ایران هم خیلی قوی نیست.اگه قرار باشه چند گروه دولتی از این سیستم استفاده کنند که دیگه خیلی جای بحث داره؟

به نظرتون کدوم سمت رو محدود کنیم؟

نوشته شده توسط مجتبی عبداللهی 

چین به هیچ چیز رحم نمی کند

حتما تاکنون قصد خرید کالایی با برند و یا مارک خاصی را داشته اید و  حتما با اجناسی مشابه جنس برند را یافته اید. و همانطور که در حال حاضر کشور چین در حال تهیه و تولید اغلب صنایع معروف و مطرح جهان است به طوری که در صنعت صادرات گوی رقابت را از کشورهای بزرگی چون آلمان و آمریکا ربوده است.

و اما چندین نام و یا ایده ی معروفی که چین از سایر کشورها گرفته است عبارتند از:

patent troll اخلاقیات و یا تقلب؟

روبرت برمن یک پتنت ترول است که خودش را به راحتی معرفی کرده است.

و ترجیح میدهد خود را اینگونه بنامد:

"patent assertion entity"

و هیچ ترسی از تبلیغ و توضیح کارش ندارد.

 

مراقب اعضای بدنتان باشید

استفاده از تکنولوژی، سبب راحتی و سهولت زندگی شده است، اما همواره با پیشرفت فناوری، مسائل و مشکلات گوناگونی پدید می آید. در اینجا دو تکنولوژی که ارتباط تنگاتنگی با اعضای بدن انسان دارند بررسی می شود:

هک کردن DNA: در سال 2003 محققان توانستند DNA انسان را طراحی کنند و ریشه ی بیماری ها را که سبب بروز بیماری های لاعلاجی هم چون سرطان و آلزایمر می شود، کشف کنند. ولی این تازه اول مشکلات بود. زیرا مشکل اصلی فقط ترسیم نقشه DNA بدن نبود و طراحی یک سیستم DNA جدید بسیار دشوارتر از مرحله اول است. در آینده متخصصان  می توانند برای تومورهای سرطانی و یا حتی اختلالات مغزی و یا مشکلات قطع نخاع راهی پیدا کنند. ولی بازهم موضوع حریم خصوصی به میان خواهد آمد...