چندی پیش معاونت اجتماعی و الکترونیک پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) دستورالعمل‌های سخت گیرانه، غیر معقول و خنده دار جدیدی برای دفاتر خدمات اینترنت (کافی‌نت‌ها) صادر نمود و آنها را ملزم به اجرای این آیین‌نامه کرد.
این آیین‌نامه جدید به گفته پلیس فتا در جهت افزایش ضریب امنیت اطلاعات کاربران صادر شده است.
یکی از دستورالعمل های این آیین نامه به شرح زیر است:
کافی‌نت‌ها موظفند، اطلاعات هویتی کاربران را با دریافت مدارک شناسایی معتبر (ترجیحا «کارت ملی») ثبت و از دادن خدمات به مراجعه‌کنندگانی که مدارک شناسایی نمی‌دهند، خودداری کنند!
همچنین در بند دیگر از این آیین نامه آمده است که اطلاعاتی هویتی افرادی که به کافینت مراجعه می‌کنند٬ باید مورد ثبت دقیق قرار گیرند. این اطلاعات شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، کدپستی و شماره تلفن تماس است.
حتی این آیین نامه تا جایی پیش رفته است که کافی‌نت‌ها را ملزم به ثبت و نگهداری سایر اطلاعات کاربری شامل روز و ساعت استفاده، IP اختصاص یافته و فایل‌لاگ وب‌سایت‌ها و صفحات رویت شده را دست‌کم تا شش ماه کرده است.
با توجه به این بندها:
آیا به نظر شما در این صورت حریم خصوصی افراد در فضای مجازی نقض نمیشود؟
پس مسئله گمنامی در اینترنت چه میشود؟
آیا نمیشود از این اطلاعات نگهداری شده استفاده ثانویه داشت؟
آیا ممکن نیست یا این کار کافی نت ها دچار مشکل مالی شوند؟(درامدشان کم شود)
آیا مسئله امنیت و حفظ آن ، آنقدر ارزش دارد که ما حریم خصوصی افراد را نادیده بگیریم؟
آیا اجرای این آیین نامه به نظر شما درست است؟؟؟ اگر نه ، پس برای افزایش امنیت چه باید بکنیم؟
این کار از جهتی برای امنیت در اینترنت مناسب است و از جهتی حریم خصوصی افراد را نقض می کند. از این جهت امنیت را بهبود می بخشد که اکنون افراد با حضور در کافی نت ها و استفاده از سیستم های کافی نت برای افراد اختلال و مزاحمت ایجاد می کنند که پس از پیگیری از طریق IP فرد مزاحم هنگامی که مشخص می شود که از یک کافی نت تخلفی صورت گرفته است دیگر قابل پیگیری نیست که چه کسی این تخلف را انجام داده است اما با ارائه کارت ملی ثبت می شود که چه کسی در چه ساعاتی از چه سیستمی استفاده کرده است و از این طریق قابل پیگیری است. و از آن جهت حریم خصوصی را نقض می کند که هنگامی که کارت ملی را ارائه می کنند این اطلاعات ذخیره می شود و ممکن است که اطلاعات شخصی افراد از قبیل شماره ملی در اختیار افراد دیگر قرار گیرد و از این طریق از فرد سواستفاده شود و حریم خصوصی فرد را نقض کند.
اولا به نظرم اعمال این قانون بصورت کاملا درست یعنی دقیقا همان طوری که در متن قانون آمده تقریبا ناممکن است(از جهت مقاوت ما ایرانی ها دربرابر پایبندی به قانون،اونم از این جور قوانین سخت...) .
دوما درست است که مراجعه کنندگان به کافی نت ها ممکن است از گمنامیشان سوءاستفاده کنند و با خیال راحت تری رفتارهای مجرمانه ای انجام بدهند ولی باید بین این موضوع و مسایل دیگر trade-off کنیم و سپس نتیجه گیری کنیم که آیا وضع این قانون درست است یا نه؟!
مسایلی از این قبیل:
بار هزینه ای زیادی که بردوش صاحبان کافی نت ها گذاشته میشود...
امکان سوء استفاده خود صاحب کافی نت از اطلاعات مشتریان...
احساس زیر ذره بین بودن توسط مشتریان...
و ... .
اگر بخوام جمع بندی کنم،به شخصه با مسئله ی ذخیره کردن فایل‌لاگ وب‌سایت‌ها و صفحات رویت شده مخالف هستم چون مسئله نقض حریم خصوصی خیلی در آن پررنگ است ولی دیگر موارد ذکر شده در این قانون خیلی نامنصفانه نیست... .
این کا ر صد در صد غیر اخلاقی است و حریم خصوصی افراد را در محیط های مجازی نقض می کند.و مخالف مساله گمنامی است و دیگر افراد نمی توانند ازادانه در اینترنت جستجو کنند.همچنین چون این اطلاعات تا مدت ها ثبت می شوند ممکن است اطلاعات شخصی آنها لو برود و ممکن است از آنها استفاده ثانویه شود.این باعث می شود مردم به دلیل عدم اطمینان به کافینت ها دیگر تا حد ممکن کارهای خود را در خانه انجام دهند و این به ضرر مالی کافینتی ها می باشد.و سود آنها کاهش می یابد.
بنظرم اجرای این آیین نامه درست نمی باشد.
به نظر من این عمل تا حدودی به حریم خصوصی آسیب می رساند و امکان استفاده ثانویه از اطلاعات را می دهد...از طرفی نیز بسیاری از جرایم اینترنتی را کاهش می دهد.بنابرین ما باید با مقایسه ی تاثیرات منفی و مثبت این امر باید نسبت به نتیجه بخشی این کار قضاوت کنیم.
اینکه اطلاعات ما در اختیار چه مراجع و چه کسانی قرار میگیرد اهمیت ویژه ای دارد.
از طرف دیگر مراجعه افرادی که نسبت به حریم خصوصی خود حساسیت بیشتری دارند به کافی نت ها مسلما کم شده و تا حدودی آن ها را با مشکل مواجه می سازد.
به نظرم مهمترین دلیل این اقدام ناجا در عدم تواناییشان در حل پرونده های حوزه مجازی است و احتمالا بیشتر پرونده ها به کافی نت ها ختم میشن.
مسلما این موضوع مخالف با گمنامی و حریم خصوصی افراد است و به نظر تجسس و تفتیش عقاید محسوب میشود.
ضمنا دسترسی به اینترنت برای ارتکاب جرم از راه های بهتری نیز ممکن است که چون ممکنه جنبه آموزشی بیاید از ذکر آنها معذورم.
در مورد در آمد، کافی نت ها میتونن اینترنت رو بریزن رو سی دو بفروشن! مسلما ناجا اصلا به درآمد آنها اصلا توجه نکرده و یکجانبه آیین نامه صادر کرده است.
به نظر من این قانون صحیح نیست, این راه کار تضمین کننده این نیست که دولت بتواند متخلفین اینترنتی را شناسایی کند زیرا این افراد به راحتی می توانند یک هویت جعلی را در کافی نت به اسم خود ثبت کنند , علاوه بر این ممکن است اطلاعات شخصی افراد از طریق کافی نت ها مورد سوءاستفاده قرار بگیرد ,چنان چه دولت قصد چنین اقدامی را دارد باید به افرادی که از طرف دولت و مردم قابل اعتماد هستند اجازه داشتن کافی نت را بدهد تا مردم کمتر نگران لو رفتن اطلاعات شخصی خود باشند.