نصب اجباری دوربین در کافی نت ها؟

پلیس «فتا» برای کاربران و مدیران دفاتر خدمات اینترنتی (کافی نت ها) یک دستورالعمل 20 بندی صادر کرد که در یکی از بندها تاکید شده: مدیران دفاتر باید طی 15 روز محل کارشان را به دوربین مداربسته مجهز کنند به طوری که فیلم های مربوطه نیز تا 6 ماه قابل دسترسی و بررسی باشد. در بند دیگر این دستورالعمل تاکید شده بود: مسئولان کافی نت ها می بایست مدارک کاربران اینترنتی را دریافت کرده و مشخصات آنان را به طور کامل ضبط و ثبت کنند.

مکان عمومی و اجبار برای دوربین؟

دیکه مکان خصوصی مثلا خونمونم جزء حریم خصوصیمون نیست؟

حالا دوربینو قبول دیگه اطلاعاتشون چی؟

به نظرتون قانونیه اطلاعات شخصی دیگران رو ذخیره کنیم؟شرعیه؟انسانیه؟وظیفه گرایانس؟.....

به حریم خصوصی مردم تعرض نکنید

هادی مقدسی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم بروجرد درباره نصب دوربین مداربسته در «کافی نت ها» گفت: فکر می کنم این اقدام پلیس در راستای تامین امنیت بیشتر در کشور باشد و این کار در مجموع به نفع مردم خواهد بود. اما این به آن معنا نیست که وارد حریم خصوصی مردم شویم و حقوق شهروندی را نقض کنیم. هر از گاهی به خاطر مسائل امنیتی و اجتماعی ایجاب می کند اقداماتی برای آسایش و امنیت مردم صورت گیرد. ولی باید به خاطر داشته باشیم که در این راستا نباید به حقوق مردم خدشه ای وارد شود و بحث حریم خصوصی و عمومی باید جدی گرفته شود.

همون که استاد میگه امنیت ≠ حریم خصوصیه

موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون قضایی مجلس و نماینده مردم «بم» نیز در این باره به خبرنگار قضایی گفت: پلیس این اختیار و اجازه را ندارد که در اماکن خصوصی و محل کار دوربین مداربسته نصب کند و یا صاحبان مشاغل از جمله کافی نت ها را ملزم به نصب دوربین کند. چرا که این روند نقض آشکار حقوق شهروندی و خلاف قانون است مگر این که خود صاحبان مشاغل تمایل داشته باشند این کار را انجام بدهند. وی در ادامه گفت: اگر پلیس قصد انجام چنین کاری را دارد باید براساس مصوبه قانونی موضوع را پیگیری کند. چرا که محل کسب حریم خصوصی فرد محسوب شده و باید محترم شمرده شود. حال آن که طبق قانون هیچ کس را نمی توان مجبور به کاری کرد. این در حالی است که برای پیشگیری از جرم و شناسایی مجرمان راه های متفاوتی وجود دارد که پلیس می تواند براساس ضوابط، مقررات و قانون و با استفاده از فناوری جدید، مجرمین را شناسایی و دستگیر کند. با این وجود بر این باورم که نیازی نیست صاحبان مغاز ها از جمله کافی نت ها را ملزم به نصب دوربین مداربسته کرد. مگر این که خودشان تمایل داشته باشند در مغازه و محل کسب شان دوربین نصب نمایند. از سوی دیگر چنان چه تخلفی در دفاتر خدمات اینترنتی صورت گرفت مسئول و صاحب مغازه باید پاسخگوی موضوع باشد.

دیدیم که این کار قانونی نیست به علاوه جقدر جالب مشکل حل شد.....

بسیاری از اندیشمندان، حقوقدانان و کارشناسان اجتماعی و جامعه شناسان استفاده از دوربین مداربسته در حریم خصوصی را خلاف حقوق شهروندی تلقی کرده اند و در واقع آن را نوعی تجاوز به حریم خصوصی و زندگی غیر عمومی و مغایر با آزادی های حقوق بشری دانسته اند اما آنچه مسلم است، اگر دوربین مداربسته در کافی نت ها برای رصد فعالیت های خصوصی اشخاص استفاده شود، به طور قطع مغایر با حقوق شهروندی و بشری تلقی می شود و این کار نوعی کنجکاوی و تعرض به فضای شخصی و خصوصی افراد تلقی می شود، اما به نظر می رسد استفاده از آن در خیابان ها، چهارراه ها، ایستگاه های مترو، اتوبوس، بانک ها و در برخی مغازه ها منافاتی با حقوق شهروندی و حریم خصوصی ندارد. طبق قوانین موجود کشور بویژه قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388، فعالیت های اشخاص در فضای مجازی تابع ضوابط و قوانین خاصی است، مگر این که شخصی از طریق فضای سایبری مرتکب جرایمی مانند سرقت، جعل، نشر اکاذیب، انتشار عکس های خصوصی یا موارد مشابه شود که به طور قطع قابل تعقیب و مجازات است. 

نوشته شده توسط مجتبی عبداللهی