باز هم استفاده از فناوری و باز هم فراهم کردن امکان نقض حریم خصوصی

به تازگی قرار است بر اساس توافقی بین دانشگاه آزاد اسلامی و اپراتورهای تلفن همراه یعنی همراه اول و ایرانسل دانشجویان این امکان را داشته باشند از طریق این دو اپراتور ریز نمرات خود را دریافت کنند. همچنین بر اساس این توافق این امکان نیز برای دانشجویان فراهم می شود تا بتوانند ترجمه مدرک تحصیلی خود را سفارش و تحویل بگیرند.

علاوه بر این این امکان نیز برای دانشجویان فراهم شده تا بتوانند با ارسال ایمیل ریز نمرات و ترجمه مدرک تحصیلی خود را در محل که خودشان می خواهند دریافت کنند (به صورت پستی).

درست است که با راه اندازی این سامانه ها از سفرها و رفت و آمدهای دانشجویان جلوگیری می شود اما با توجه به مطالبی که در حوزه حریم خصوصی آموخته ایم و چالش هایی که در طول ترم با آنها مواجه شده ایم، به نظر شما این سامانه چه مشکلاتی را در رابطه با حریم خصوصی در پی خواهد داشت؟

مطمئناً این مشکل وحود خواهد داشت که هر کسی بتواند خود را به جای ما جا بزند و ریز نمرات و ترجمه مدرک تحصیلیمان را دریافت کند. حال با خود فکر کنید که چه سوءاستفاده هایی می توان از این اطلاعات کرد!

همه ما خوب می دانیم که سرویس ایمیل از طریق HTTP نه احراز اصالت دارد و نه محرمانگی. یعنی من می توانم نشانی ایمیل شما به هر کسی که دلم می خواهد ایمیل بزنم!

با این اوصاف نسخه چاپی ریز نمرات و ترجمه مدرک تحصیلی نیز در اختیار سوءاستفاده کننده ها قرار خواهد گرفت.

از طرف دیگر ایجاد چنین سامانه هایی در اپراتورهای تلفن همراه (که بخش اعظمی از آنها خصوصی می باشند) نگرانی های استفاده تجاری از این مدارک را برای دانشجویان ایجاد می کند.

به نظر من دلیل به وجود آمدن چنین مشکلاتی عدم آگاهی مسولین از پیامدهای ناشی از اقدامات به قول خودشان رفاهی در حوزه فناوری است.

برگ برنده ای دیگر برای حامیان حریم خصوصی

به نظر شما آیا ماموران انتظامی این حق را خواهند داشت که در هنگام بازداشت یک متهم محتویات موبایل او را نیز جستجو کنند؟

در قوانین ایالات متحده آمریکا قانونی مبنی بر اینکه ماموران انتظامی حین دستگیری متهمین محدودیتی در دسترسی به محتویات تلفن همراه آنها داشته باشند وجود نداشت.

تا اینکه دیوان عالی آمریکا در حکمی اعلام کرد که از این پس پلیس نمی تواند محتویات دیجیتالی تلفن های همراه کسانی که بازداشت کرده را جستجو کند مگر آنکه از دادگاه برای جستجوی تلفن همراه حکم داشته باشد و حکم دادگاه نیز در صورتی که شواهدی از وقوع جرم توسط مظنون وجود داشته باشد صادر می شود.

در صورت نبود این حکم پلیس می تواند بعد از درستگیری فرد متهمی که هنوز جرمی برای او به اثبات نرسیده است تلفن همراه او را نیز جستجو کند و در صورت مشاهده محتویات مجرمانه درون گوشی فرد، متهم را به دلیلی غیر از دلیلی که او را دستگیر کرده اند بازداشت و دادگاهی کنند. همان طور که پیداست مشخص است که با توجه به اختیاراتی که یک مامور پلیس دارد می تواند به هر فردی مشکوک شده و به بهانه ارتکاب به جرمی نامشخص به جستجوی گوشی فرد نیز بپردازد و با ارخورد به محتویات مجرمانه درون گوشی فرد را بازداشت کند.

دو دیدگاه در این مسئله می توان داشت:

اول اینکه جستجوی تلفن همراه تعرضی بی دلیل به حریم خصوصی افراد است.

دوم اینکه لازمه برقراری امنیت ملی این است که ماموران انتظامی در صورت احتمال به ارتکاب جرم بتوانند به محتویات فرد مظنون دسترسی داشته باشند.

در اینجا همان تقابل همیشگی حریم خصوصی و امنیت به برقرار است.

ولی به نظر من دادن این حق به ماموران پلیس نه تنها امنیت را برقرار نمی کند بلکه با افزایش نارضایتی مردم موجب کاهش اعتماد آنها شده و پنهان کاری و روش های دور زندن محدودیت ها را افزایش می دهد.