حریم خصوصی درایران
ضرورت رعایت حریم خصوصی افراد توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران با استناد به آیات قرآن از جمله آیات 27 و 28 سوره نور که اشاره به حریم خصوصی مکانی دارد و همچنین تاکید روایات بر ممنوعیت تجسس در امور دیگران روشن است.
در اصول 22 و 23 و 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز رد پای توجه به این حق را می توان پیدا کرد. اصل 22 قانون اساسی می گوید:« حثیت، جان، مال، حقوق و مسکن افراد از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
اصل 23 هم تفتیش عقاید را ممنوع کرده و اصل 25 این مساله را بیان می کند که «بازرسی، نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون». با این همه لزوم تدوین قانون خاص برای رعایت حریم خصوصی احساس می شود چرا که قانون اساسی به کلیات می پردازد و جزییات آن بر عهده قانون عادی است تا در آن حدود و ثغور این حریم و جنبه های مختلف آن و همچنین تعیین مجازاتها توجه شود.
با این همه طرح حمایت از حریم خصوصی که در تاریخ 8/4/85 به چاپ رسید می تواند در این زمینه راهگشا باشد. در این طرح به حریم خصوصی جسمانی، منازل، محل کار، حریم خصوصی اطلاعات، اطلاعات شخصی در فعایتهای رسانه ها، حریم خصوصی ارتباط است و مسولیتهای ناشی از نقض حریم خصوصی توجه شده است. یکی از مباحث یاد شده در این طرح که مرتبط با این مقاله است حریم خصوصی و ارتباطات اینترنتی در هفت ماده می باشد. در ماده 65 این طرح آمده «شنود، ضبط، ذخیره یا انواع دیگر رهگیری ارتبطات خصوصی اینترنتی اشخاص بدون رضایت آنها مجاز نیست» ماده 65 نیز بیان می کند که ارائه دهندگان خدمات عمومی ارتباطات اینترنتی باید کلیه تدابیر فنی واداری را برای تامین امنیت و خدمات خود فراهم آورند.
