اقدامات آژانس امنیت ملی نقض حریم خصوصی است

یک قاضی فدرال در آمریکا جمع‌آوری مکالمات تلفنی شهروندان را به صورت محرمانه توسط دولت آمریکا خلاف قانون اساسی دانست.

طبق گزارش سی‌ان‌ان  آژانس امنیت ملی (NSA) با جمع‌آوری داده‌های اینترنتی و مکالمات تلفنی در یک پرونده خاص حریم خصوصی افراد را نقض کرده که خلاف قانون اساسی است.

نمی‌توان اقدامی خودخواهانه‌تر و تعرضی مستبدانه‌تر از اقدامات NSA یافت که در آن اطلاعات و مکالمات تلفنی میلیون‌ها شهروند بدون تبعیض و به طور نظام‌مند کنترل و ذخیره شده است و این اقدامات بدون هرگونه تایید قضایی انجام شده است.

بر اساس این گزارش، پنج تن علیه این اقدامات شکایت کرده بودند پس از بررسی اظهارات و شکایات آنها، شاکیان این پرونده خسارات جبران‌ناپذیری را متحمل شده‌اند، در حالی که دولت ادعا می‌کند برای حفظ امنیت مردمش دست به این اقدامات زده است.

همچنین ادعای دولت مبنی بر اینکه حوادث گذشته به آنها اجازه می‌دهد مکالمات تلفنی مشخصی را کنترل کنند رد شد. بی‌اعتمادی شهروندان به امنیت تلفن‌ منازل‌شان سبب شده تا آنها در سه دهه اخیر بیشتر از تلفن‌های عمومی استفاده کنند.

 آژانس امنیت ملی تاکنون حتی یک از این ادعاها را نتوانسته به اثبات برساند که جمع‌آوری اطلاعات و مکالمات تلفنی موجب توقف یک حمله قریب‌الوقوع شده یا به دولت کمک کرده است که یک مساله حساس و مهم را شناسایی کند.

برخی از مسیوولین سیاست‌های آژانس امنیت ملی را در جمع‌آوری اطلاعات طبق قانون اساسی دانسته و آن را مجاز شمرده‌اند.

از آن سو یک سناتور دموکرات و مخالف عملکرد آژانس امنیت ملی،این نظر را نشان دهنده نقض حریم خصوصی افراد توسط مقامات دانست و گفت که این اقدامات، امنیتی برای مردم آمریکا به همراه نداشته است.

وی از کنگره خواست تا قانونی را وضع کنند که بر اساس آن آژانس امنیت ملی تنها روی تروریست‌ها و جاسوسان متمرکز شود نه اینکه مردم بی‌گناه را هدف قرار دهد.

چندی پیش یکی از کارمندان سابق آژانس امنیت ملی به نام ادوارد اسنودن اسنادی را در روزنامه‌های آمریکا و انگلیس منتشر کرد که نشان می‌داد این سازمان ارتباطات اینترنتی و مکالمات تلفنی میلیون‌ها شهروند در آمریکا و دیگر نقاط جهان را کنترل و آنها را ذخیره می‌کند.

انتشار این خبر واکنش‌های زیادی را در جامعه بین‌الملل و در میان فعالان حقوقی برانگیخت.

آنها معتقدند که این اقدامات نقض حریم خصوصی و در نتیجه نقض حقوق بین‌الملل است. این در حالیست که آژانس امنیت ملی مدعی شد تمام این اقدامات را با اجازه و تایید دادگاه‌های کشورش انجام ‌می‌داده است.

حال به نظر شما این اقدامات و تناقض گوییها در هر کشوری به غیر از آمریکا که خود را طلایه دار حقوق شهروندی میداند رخ میداد چه پیامدی داشت؟ایا این نقض حریم شخصی شهروند نیست؟ایا با توجه به این اخبار و اخباری از این دست لازم نیست تغییری در نگرش خود نسبت به شهروندی یا حفظ حریم شخصی انجام دهیم؟؟؟